Sans compter les syndics qui facturent abusivement des « pré-états datés » en sus (environ 7 % des contrats). Ce tarif imposé devait normalement être limité par un décret de la loi ALUR mais on l'attend toujours, trois ans après. — بدون احتساب مدیران املاک که به طور سوءاستفادهای «پیشحالتهای تاریخدار» را علاوه بر آن فاکتور میکنند (حدود ۷ درصد قراردادها). این تعرفه تحمیلی میبایست به طور عادی توسط فرمانی از قانون ALUR محدود میشد اما سه سال بعد هنوز منتظر آن هستیم.